عاد ملف المبادلات التجارية بين مليلية المحتلة والمغرب إلى واجهة النقاش الاقتصادي، عقب دعوات رسمية أطلقها خوسيه ماريا توريس، رئيس الكونفدرالية الوطنية الإسبانية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، لمراجعة آليات اشتغال الجمارك التجارية وتسهيل حركة البضائع.
وتأتي هذه المطالب في ظل تزايد ضغوط الفاعلين الاقتصاديين بالمدينة المحتلة، الذين يطالبون بإقرار إطار اقتصادي خاص وتفعيل تحفيزات جبائية ودعم للنقل البحري، معتبرين أن الوضع الراهن لا يستجيب لطموحات المقاولات الصغرى والمتوسطة في مواجهة الإكراهات الجغرافية.
وتكتسي هذه التحركات أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات العميقة التي شهدها معبر بني أنصار في أنماط عبور السلع، وتزامنها مع اجتماعات مكثفة لمجموعة العمل الحكومية الإسبانية المكلفة بملفي مليلية وسبتة، والتي تضع قضايا الوضع الاقتصادي للمدينتين على رأس أولوياتها.
وعلى الجانب المغربي، يفرض هذا النقاش ضرورة استحضار حماية النسيج الاقتصادي المحلي وتعزيز فرص الاستثمار المنظم، حيث تؤكد الفعاليات الاقتصادية بالناظور على أهمية اعتماد رؤية متوازنة تضمن تكافؤ الفرص وتنهي الممارسات التجارية غير المهيكلة، بعيداً عن الاستجابة الأحادية لمطالب الجانب الإسباني.
ويبقى مستقبل هذا الملف رهيناً بنتائج المشاورات الرسمية بين الرباط ومدريد، حيث تظل التصريحات الحالية في إطار المقترحات المهنية، دون أن ترقى إلى مستوى الاتفاقات المُلزمة أو التغيير الجذري في نظام العبور التجاري الذي يحكم المبادلات بين الطرفين.
