كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، عن سلسلة إجراءات تحفيزية لدعم الفلاحين، بهدف تعزيز صمود العالم القروي والحفاظ على استمرارية الأنشطة الإنتاجية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أوضح الوزير أن هذه التدابير تشمل إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من غرامات التأخير، وتخفيف الأعباء المتعلقة بمستحقات السقي، مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الفلاحي.
وفي سياق متصل، أبرز البواري استراتيجية الوزارة لتأمين المياه للفلاحة، مشيراً إلى العمل على بناء عرض مائي جديد ومُهيكل لتلبية 80% على الأقل من احتياجات مياه السقي.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاثة محاور رئيسية: تسريع الربط المائي بين الأحواض، وتعزيز مشاريع تحلية مياه البحر، وترسيخ استعمال المياه ضمن السياسات الفلاحية من خلال دعم تقنيات الري الموضعي، مما أدى إلى زيادة المساحة المسقية بهذه التقنيات لتصل إلى أكثر من 700 ألف هكتار.
0 تعليقات الزوار