قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لبرشيد وعدد من نوابه وأعضائه، بناءً على ملتمس من عامل الإقليم.
وجاء هذا القرار بعد أن رصدت لجنة تحقيق اختلالات “خطيرة” في تدبير الشأن المحلي.
وكان القرار قد صدر بعد توجيه استفسارات للأعضاء المعنيين، غير أن الردود المقدمة لم تقنع اللجنة المكلفة، ما دفع العامل إلى توقيفهم وإحالة الملفات على القضاء الإداري.
وشمل العزل رئيس الجماعة طارق القديري وعددًا من نوابه المنتمين لعدة أحزاب، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة خروقات جسيمة، من بينها تضارب المصالح المرتبط بامتلاك محلات تجارية داخل نفوذ الجماعة، بالإضافة إلى اختلالات في استغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية.
0 تعليقات الزوار