أعلنت السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير رخص الإقامة والعمل، وذلك بعد توقيف شرطي ومحاميين من أصل مغربي.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن الشرطة الوطنية، جرى اعتقال المشتبه فيهم بعد تحقيق واسع كشف عن إصدار ما يقرب من 900 وثيقة إقامة مزيفة، مقابل مبالغ مالية متفاوتة. وكان الشرطي يستغل منصبه لتسهيل تمرير الملفات، بينما تولى المحاميان إعداد الوثائق وتنسيق عمليات التقديم.
تشير المصادر الأمنية إلى أن الشبكة استهدفت مهاجرين في أوضاع صعبة، مستغلة حاجتهم الملحة للحصول على وثائق الإقامة. وقد أسفرت المداهمات عن ضبط أجهزة إلكترونية ووثائق يُشتبه في استخدامها للتلاعب بالملفات الإدارية.
فتحت النيابة العامة الإسبانية تحقيقًا قضائيًا لتحديد المتورطين المحتملين، وتم وضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية. تأتي هذه العملية في سياق حملة لمكافحة تزوير الوثائق الرسمية والاتجار بالخدمات الإدارية غير القانونية المتعلقة بالهجرة والإقامة.
0 تعليقات الزوار