عقدت النقابة الديمقراطية للعدل، السبت 3 يناير 2026، مجلسها الوطني بمدينة مراكش، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات.
ويهدف هذا الاجتماع، وفقًا لإعلان النقابة، إلى تعزيز دينامية الدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل، في ظل التحديات التي تواجه القطاع.
وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة مستجدات مهنية وتنظيمية، وتقييم عمل النقابة، ووضع تصور للمرحلة المقبلة.
وأكدت النقابة أن مخرجات المجلس ستشمل توصيات وقرارات لتوحيد العمل النقابي وتعزيز دورها في منظومة العدالة، مع التأكيد على التواصل المستمر مع القواعد.
0 تعليقات الزوار