صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، مساء الاثنين، على المادة الرئيسية من قانون يقضي بمنع القاصرين دون سن 15 عامًا من الولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الصحة النفسية والاجتماعية للمراهقين.
ويدعم الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون هذا المقترح بقوة، بعد أن عبر عن قلقه بشأن التأثيرات السلبية للمنصات الرقمية على الأطفال والمراهقين، خاصةً في ما يتعلق بالإدمان والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير اللائق.
كما صوت النواب لصالح تعديل حكومي، بدعم من مقررة النص عن حزب النهضة لور ميلر، أعاد صياغة المادة الأولى من القانون، لتنص صراحة على منع القاصرين دون 15 سنة من استخدام خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
وجاء التصويت بنتيجة 116 صوتًا مؤيدًا مقابل 23 معارضًا، ما يعكس إجماعًا برلمانيًا على ضرورة تشديد الرقابة الرقمية لحماية الشباب، مع الإشارة إلى أن النص الكامل للقانون لا يزال في انتظار المصادقة النهائية، وسط جدل حول آليات التطبيق.
0 تعليقات الزوار