تعتزم الحكومة السويدية تقديم مشروع قانون لخفض سن المسؤولية الجنائية من 15 إلى 13 عامًا في الجرائم الخطيرة، مما قد يفتح الباب أمام سجن القاصرين في بعض الحالات الاستثنائية.
وأوضح وزير العدل السويدي، غونار سترومر، أن هذا الإجراء يقتصر على أخطر الجرائم، مثل القتل ومحاولات القتل، واستخدام المتفجرات، وجرائم الأسلحة، والاغتصاب المشدد.
وأشار الوزير إلى أن الهدف هو مواجهة تصاعد العنف المرتبط بالجريمة المنظمة، الذي تعاني منه السويد منذ سنوات، حيث تستغل العصابات الإجرامية القاصرين لتنفيذ جرائمهم.
وتواجه هذه الخطوة معارضة من جهات رسمية، بينما من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الصيف المقبل في حال إقراره.