دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية، وفق ما أعلنه رئيس المجلس عبد القادر أعمارة، خلال لقاء تواصلي بالرباط.
وأوضح أعمارة أن هذا الاقتصاد يشمل الأنشطة المأجورة وغير المأجورة الهادفة لتلبية احتياجات الأشخاص في وضعية تبعية، مشيرا إلى أهميته في ظل التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وفي السياق ذاته، أشار أعمارة إلى أن المجلس يؤكد ضرورة اعتماد استراتيجية وطنية لاقتصاد الرعاية، مقترحا أربعة محاور رئيسية، تشمل: جعل أعمال الرعاية رهاناً وطنياً، تثمين مهن الرعاية، ضمان توزيع منصف لأعمال الرعاية، والاستثمار في تطوير هذا الاقتصاد.
من جهتها، أكدت زهرة الزاوي، عضوة المجلس ومقررة الرأي، على أهمية جعل اقتصاد الرعاية رافعة للتنمية الترابية، مشيرة إلى أن إدماج العمل غير المأجور في الحسابات الاقتصادية سيرفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة كبيرة.
0 تعليقات الزوار