كشفت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، عن إحالة وزير الداخلية لـ 27 طلبًا للتأديب على المحاكم المالية، وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان بمجلسيه اليوم.
في السياق ذاته، أوضحت العدوي، خلال عرضها حول أعمال المجلس برسم 2024-2025، أن هذه الإحالات تأتي في إطار تفعيل آليات المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقًا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
وأشارت العدوي إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى البت في الاختلالات المرتبطة بتدبير الشأن العام، مؤكدةً أن تزايد عدد الإحالات يعكس تعزيز التنسيق بين وزارة الداخلية والمحاكم المالية، ودور هذه الأخيرة في تخليق الحياة العامة وحماية المال العام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لضمان الحكامة الجيدة وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات، من خلال التعامل الجاد مع ملفات التدبير غير السليم للمال العام.
0 تعليقات الزوار