تشهد إسبانيا جدلاً سياسياً محتدماً داخل البرلمان الإسباني، على خلفية مقترحات تتعلق بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين المقيمين في البلاد.
ورفض حزبا الحزب الشعبي (PP) وفوكس (VOX) أي مبادرة تهدف إلى منح إقامة قانونية جماعية للمهاجرين غير الحاصلين على وثائق رسمية.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً متزايدة مرتبطة بملف الهجرة، خاصة مع تزايد أعداد الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط وجزر الكناري. ويرى الحزبان المعارضان أن أي خطوة لتسوية الأوضاع قد تشجع على مزيد من الهجرة غير النظامية، داعين إلى تشديد الرقابة على الحدود وتعزيز سياسات الترحيل.
في المقابل، تدافع أحزاب من اليسار والائتلاف الحكومي عن مقترحات التسوية باعتبارها خطوة إنسانية واقتصادية، تهدف إلى إدماج المهاجرين في سوق العمل، وضمان حقوقهم الاجتماعية، والحد من الاقتصاد غير المهيكل.
ومن المنتظر أن تتواصل المناقشات داخل البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وسط ترقب شعبي وإعلامي.
0 تعليقات الزوار