تأجلت الجلسة الافتتاحية لدورة فبراير العادية للمجلس الجماعي لعين الشقف في فاس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، مما أثار توترات سياسية داخل المجلس.
وفقًا لمصادر متطابقة، تغيب عدد من المستشارين المعارضين عن الجلسة الأولى، مما أدى إلى التأجيل وتعطيل انعقاد الدورة في موعدها المحدد.
في هذا السياق، تدخل برلماني من حزب الأصالة والمعاصرة لإجراء اتصالات مع المستشارين المتغيبين، مما أثمر التحاقهم بالجلسة في التاسع من فبراير، وبالتالي استكمال النصاب القانوني وعقد الجلسة.
من المنتظر أن تستأنف أشغال الدورة يوم الخميس، حيث سيتم مناقشة بنود تتعلق بفائض الميزانية، وهي قضايا من المتوقع أن تشهد نقاشات حادة بين أعضاء المجلس، مما يعكس عمق الخلافات السياسية وتأثيرها على سير العمل الجماعي.
0 تعليقات الزوار