في خطوة تهدف إلى تعزيز مرفق العدالة وتقريب خدماته من المواطنين، أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 20 فبراير 2026، على تدشين عدد من المحاكم الجديدة في مدينتي ابن أحمد وبني ملال. رافق الوزير وفد ضم مسؤولين قضائيين، منتخبين، وممثلي السلطات المحلية، والإدارات العمومية، وفعاليات من المجتمع المدني.
في ابن أحمد، تم تدشين بناية قسم قضاء الأسرة، بهدف تعزيز التكفل بقضايا الأسرة وتوفير فضاء ملائم يراعي خصوصية هذا النوع من القضايا. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان شروط الاستقبال اللائق وحسن سير الإجراءات، وتكريس البعد الاجتماعي والإنساني للعدالة الأسرية.
في بني ملال، تم تدشين مقري المحكمة الابتدائية الإدارية والتجارية، في إطار دعم التخصص القضائي وتقوية القضاءين الإداري والتجاري. يواكب هذا الإجراء الحركية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها المنطقة، ويسهم في تعزيز الأمن القضائي وتحسين مناخ الأعمال.
تتميز البنايات الجديدة بمرافق عصرية وتجهيزات حديثة، بما في ذلك قاعات للجلسات، ومكاتب إدارية مهيأة، وفضاءات استقبال وإرشاد، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة واتصال وشبكات معلوماتية. يتماشى ذلك مع التحول الرقمي في منظومة العدالة، بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع معالجة القضايا.
على مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذه المحاكم بأطر قضائية وإدارية مؤهلة، لضمان انطلاقة فعالة وتقديم خدمات تلبي تطلعات المرتفقين في قضاء ناجع ومنصف. وقد شكلت مراسيم التدشين فرصة لتأكيد أهمية هذه المشاريع في دعم البنية التحتية القضائية، والتأكيد على استمرار الجهود لتحديث وتطوير أداء مرفق العدالة، بما يجسد مفهوم قضاء في خدمة المواطن ويعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
0 تعليقات الزوار