أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش بإيداع ناشط حقوقي، يترأس جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان، السجن المحلي الأوداية.
وجاء هذا القرار على خلفية شكايتين ضده؛ الأولى تتعلق بتهمة تبييض الأموال، والثانية تتصل بالنصب والاحتيال.
في السياق ذاته، قررت النيابة العامة ضم الشكايتين في ملف واحد، وأحالت البحث على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها.
بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، مثل الناشط أمام وكيل الملك، الذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق، حيث تقرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي.
ومن المنتظر أن تشهد القضية تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة، مع ترقب ما ستسفر عنه جلسات التحقيق، وما سيدلي به دفاع المتهم أو المطالبون بالحق المدني.
0 تعليقات الزوار