بصم وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مرحلة إصلاح تشريعي وصفت بالأوسع منذ سنوات، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، شملت حزمة إصلاحات جذرية في المنظومة الجنائية وتحديث المهن القضائية ورقمنة العدالة.
كما أطلقت وزارة العدل حزمة إصلاحات وقوانين، رغم أهميتها وأثرها المباشر على بنية العدالة، والتي لم تحظ بالزخم الإعلامي نفسه الذي رافق تصريحات وهبي المثيرة للجدل.
في سياق متصل، يعتبر مشروع تعديل القانون الجنائي، أحد أبرز أوراش الوزارة، والذي تضمن مراجعة عدد من الجرائم والعقوبات لملاءمتها مع التحولات المجتمعية، وتوسيع نطاق العقوبات البديلة.
من بين الإصلاحات، القانون رقم 71.24 المعدل لمدونة التجارة المتعلق بالشيكات، والذي يهدف إلى تقليص الاعتقال المرتبط بإصدار شيكات بدون رصيد، وتعزيز الثقة في الشيك كوسيلة أداء، مع تخفيض العقوبات وإقرار بدائل للاعتقال.
0 تعليقات الزوار