أثار إصدار جماعة الناظور، ممثلة في رئيسها، رخصة بناء لبقعة أرضية في حي “الناظور الجديد” تساؤلات حول شبهات فساد عقاري، وذلك بعد أن كانت الأرض مخصصة في الأصل لإقامة مرفق عمومي.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن هذه القطعة الأرضية شهدت رفضًا سابقًا من المجلس الجماعي، الذي امتنع عن منح الترخيص لكونها جزءًا من الملك الجماعي المخصص للمنفعة العامة.
كما بيعت الأرض لشخص آخر، تمكن لاحقًا من الحصول على رخصة البناء، مستفيدًا من ممر طرقي تم فتحه على الأرض الجماعية، مما أثار شكوكًا حول دوافع هذا التغيير المفاجئ.
في السياق ذاته، كانت عضوة سابقة في المجلس الجماعي قد تقدمت بشكاوى رسمية إلى المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، متهمة أطرافًا بالتعدي على الملك الجماعي، إلا أن الملف لم يشهد أي إجراء ملموس، مما يثير تساؤلات حول الرقابة الفعالة على ممتلكات الجماعة، وتزامن ذلك مع تزايد الضغوط العمرانية واقتراب الانتخابات، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول استغلال النفوذ لتحقيق مصالح مالية وانتخابية.
0 تعليقات الزوار