أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن أسعار الأضاحي في السوق المغربية ترتبط بشكل أساسي بعوامل داخلية، وذلك في ظل تداول أخبار حول ارتفاع محتمل للأسعار بسبب التوترات في الشرق الأوسط.
وصرّح شتور لجريدة “هبة بريس” أن المرحلة الحالية تتطلب “التحلي بالمسؤولية وتفادي نشر الأخبار غير الدقيقة التي قد تثير القلق لدى المواطنين”.
وأضاف أن سوق الأضاحي يتأثر بعوامل داخلية، أبرزها وفرة القطيع، والظروف المناخية، وتكاليف الأعلاف والنقل.
ودعا شتور إلى الالتزام بالقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتفعيل القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، من أجل ضمان الشفافية ومحاربة الاحتكار.
0 تعليقات الزوار