تشهد الجماعات الترابية بالمغرب حراكًا إداريًا مكثفًا لتسريع تفعيل وحدات الشرطة الإدارية، بهدف تعزيز آليات المراقبة وضبط المخالفات في مجالات حيوية كالتّعمير واستغلال الملك العام.
وفقًا لمصادر مطلعة، تم توجيه تعليمات عاجلة إلى مسؤولي العمالات والأقاليم للإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لإحداث هذه الوحدات، خصوصًا في الجماعات التابعة للجهات الكبرى، بعد تسجيل تأخر في تنفيذ بعض المقررات الجماعية.
يأتي هذا التوجه في إطار سعي السلطات إلى تعزيز أدوات الضبط الترابي وتحسين التنسيق بين الجماعات الترابية والسلطات المحلية والنيابة العامة، بهدف تحويل محاضر المخالفات إلى مساطر قانونية أكثر فعالية، خاصة في قضايا البناء غير المرخص واستغلال الفضاءات العامة بشكل غير قانوني.
في المقابل، تشير تقارير إلى محدودية تفعيل جهاز الشرطة الإدارية في عدد من الجماعات، سواء الحضرية أو القروية، رغم الصلاحيات الواسعة الممنوحة له. ورصدت التقارير أيضًا اختلالات في تدبير هذا الجهاز، بما في ذلك ضعف تفعيل إجراءات الإنذار وتفاوت الأداء بين الجماعات، بالإضافة إلى غياب عناصر الشرطة الإدارية في بعض الحالات رغم توفر الإمكانات.
0 تعليقات الزوار