دخلت النيابة العامة على خط التحقيق في صفقة للإنارة العمومية بجماعة حد السوالم، إقليم برشيد، والتي تقدر قيمتها بحوالي مليار و300 مليون سنتيم.
كما جاء تحرك النيابة العامة بناءً على معطيات أوردها تقرير رسمي حول تدبير هذه الصفقة.
وفقًا لمصادر محلية، فإن فتح هذا الملف القضائي جاء بعد تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، إثر زيارة ميدانية للجماعة، حيث رصدت اللجنة عددًا من الملاحظات والخروقات.
وتدور الشبهات حول احتمال تورط أحد المسؤولين المحليين في الصفقة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
0 تعليقات الزوار