دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى إرساء حوار مهيكل بين القطاع البنكي والمنظومة القضائية لتحسين تحصيل الديون المتعثرة.
وأبرز وهبي، خلال ندوة وطنية بالرباط، وجود فجوة بين “الزمن البنكي” السريع و”الزمن القضائي” الطويل، معتبرًا ذلك عائقًا أمام التدبير الفعال للديون.
في السياق ذاته، دعا الوزير إلى تكوين متقاطع للقضاة في الآليات المالية والبنكية، والمسؤولين البنكيين في المساطر القضائية. كما أشار إلى التفكير في إحداث منصة للأحكام القضائية لتيسير فهم النصوص القانونية.
من جانبه، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن الديون المتعثرة تمثل 8.3% من إجمالي القروض، مقترحة مراجعة بعض المقتضيات القانونية وتحسين الخبرة القضائية. واقترح نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، إحداث بوابة إلكترونية للبيع القضائي، وتنظيم دورات تكوينية مشتركة.
0 تعليقات الزوار