شهدت قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة توسعًا في دائرة التوقيفات، حيث ارتفع عدد المشتبه بهم إلى 11 شخصًا على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وفقًا لمصادر مطلعة، باشرت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عمليات استماع معمقة للموقوفين، قبل إخضاعهم لتدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن القضية مرتبطة بشبهات تزوير في محررات تجارية وإصدار فواتير صورية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
يأتي هذا التطور بعد توقيف رئيس المجلس الإقليمي وشقيقيه في تازة، قبل نقلهم إلى فاس لتعميق البحث، مما أدى إلى توسيع نطاق التحقيق ليشمل أسماء أخرى. ومن المنتظر تقديم الموقوفين إلى النيابة العامة خلال الأيام القادمة.
0 تعليقات الزوار