من المقرر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية في منتصف أبريل الجاري، على خلفية اتهامات بغسل الأموال.
تعود هذه القضية إلى صراع قضائي طويل الأمد، بدأ بتقديم هيفاء وهبي بلاغات تتهم وزيري بالاستيلاء على أموال من حساباتها البنكية، مستغلاً التوكيل الرسمي الممنوح له.
في السياق ذاته، تحولت القضية إلى قضية رأي عام، بعد صدور أحكام سابقة بحبس المتهم في قضايا نصب وتبديد، وهو ما اعتبرته الفنانة بداية لاستعادة حقوقها، في حين نفى وزيري وجود أي علاقة زوجية تربطهما.
وكشفت التحقيقات عن شبهات قوية لغسل الأموال عبر مسارات مصرفية وعقارية، مع رصد تحويلات مالية ضخمة بالعملتين المحلية والأجنبية. كما تبين أن المتهم استخدم أساليب احترافية لإخفاء مصدر الأموال، بما في ذلك استثمارها في عقارات وسيارات وتسجيلها بأسماء مقربين، بالإضافة إلى تأسيس شركات تجارية لإضفاء شرعية زائفة على التدفقات المالية.
0 تعليقات الزوار