في تحدٍّ صارخ لقرار إداري بالإغلاق، يواصل محل تجاري غير مرخص نشاطه في مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، مما يثير تساؤلات حول آليات تنفيذ القرارات الإدارية.
الواقعة، التي كشف عنها مصدر مطلع، تتعلق بقرار رقم 01 الصادر عن رئاسة المقاطعة، والذي ظل معلقاً رغم ثبوت المخالفات في تقارير ميدانية.
وسط هذا الوضع، يعبّر السكان المجاورون عن استيائهم من الأضرار اليومية التي يتسبب فيها المحل، مطالبين بتدخل عاجل لفرض احترام القانون وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.
تتجه الأنظار الآن نحو السلطات المختصة، مع دعوات لفتح تحقيق في أسباب عدم تنفيذ القرار وتحديد المسؤوليات، بما يضمن إعادة الاعتبار لهيبة القانون وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
0 تعليقات الزوار