أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة المغربية مستمرة في جهودها الرامية إلى حماية النساء وتيسير وصولهن إلى العدالة، وذلك في ضوء مخرجات الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وفي معرض جوابها خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ملتزمة بتفعيل النصوص القانونية الحالية، بما في ذلك القانون رقم 103.13 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وأشارت بن يحيى إلى أن مشاركة المغرب في دورة لجنة وضع المرأة، التي انعقدت حول موضوع تعزيز وصول النساء إلى العدالة، قد عززت مكانة المملكة كبلد رائد في مجال حقوق المرأة.
وكشفت الوزيرة عن قرب إطلاق الخلية المركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف خلال الأسبوع المقبل، بعد تنصيب رئيسة اللجنة الوطنية المعنية بهذا الملف، مؤكدة على أن التجربة المغربية في هذا المجال تحظى بتقدير دولي واسع.
0 تعليقات الزوار