كشف اجتماع رسمي في تاونات عن معطيات مقلقة تتعلق بظاهرة سرقة الكهرباء والممارسات غير القانونية المرتبطة بها، مما يطرح تساؤلات حول المسؤوليات وتدبير الموارد الحيوية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسته السلطة الإقليمية، قدم المدير العام للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس – مكناس، محمد الشاوي، عرضًا مفصلًا أشار فيه إلى أن نسبة استخلاص فواتير الكهرباء في الإقليم لا تتعدى 45 في المائة، مما يعكس حجم الاختلالات البنيوية.
وأشار المدير العام إلى أن جزءًا من هذه الاختلالات يعود إلى تراكمات سابقة في عهد المكتب الوطني للكهرباء – قسم التوزيع، ما يستدعي فتح تحقيقات لتحديد المسؤوليات.
وأكد المدير العام على تحمله لمسؤولية حماية المال العام، معلنًا عن توجه لاسترجاع المستحقات المتأخرة ومواجهة التحايل والسرقة، بما يتماشى مع المقتضيات القانونية.
0 تعليقات الزوار