كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن حصيلة المرحلة الأولى من تفعيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، والتي شهدت الإفراج عن 606 معتقلين.
وذكرت المندوبية في تقرير أنشطتها لسنة 2025، أن هذه المرحلة التي امتدت من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، أسفرت عن 1001 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، تضمنت 1077 عقوبة، صدر بشأنها 743 قرارا تنفيذيا.
وأوضحت المندوبية أن التوزيع النوعي للعقوبات أظهر تصدر الغرامات اليومية بـ 490 عقوبة، تليها العمل لأجل المنفعة العامة بـ 330 عقوبة، ثم تقييد الحقوق والتدابير التأهيلية بـ 245 حالة، والمراقبة الإلكترونية بـ 12 حالة.
كما سجل التقرير 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات، و31 حالة للامتناع عن التنفيذ، مما أدى إلى عدم الإفراج عن المعتقلين المعنيين.
0 تعليقات الزوار