أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس جماعة سابق بإقليم الحسيمة، مع تعديل العقوبة الحبسية لتصبح نافذة.
وفقًا للمعطيات، جاء هذا القرار على خلفية متابعة الرئيس السابق في ملف يتعلق باستعمال وثائق وبيانات غير صحيحة، بالإضافة إلى تهمة استغلال النفوذ.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بإدانة المتهم بعدد من التهم، مع إعلان براءته من تهمة “استعمال محرر عرفي مزور”، مع الحكم عليه بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية.
وتعكس هذه الخطوة تشدّد القضاء مع قضايا التزوير واستغلال النفوذ المرتبطة بتدبير الشأن العام.
0 تعليقات الزوار