تتواصل حالة الترقب في مدينة الجديدة بخصوص ملف منتخبين متابعين بتهم تتعلق بجرائم المال العام، بعد أن قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حجز القضية للمداولة. وحددت المحكمة تاريخ 22 ماي الجاري للنطق بالقرار الاستئنافي.
ويتابع في هذه القضية، التي تثير جدلاً واسعًا، عدد من المنتخبين والمسؤولين السابقين، من بينهم “عبد الله.ت” و “يوسف.ب”، على خلفية اتهامات تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية واختلالات في صفقات وتدبير مالي.
في السياق ذاته، يأتي هذا التطور القضائي بعد الانتهاء من مراحل المرافعة والاستماع إلى الدفوعات، وسط ترقب كبير من الشارع الجديدي، خاصةً بالنظر إلى حساسية الملف وارتباطه بتدبير المال العام في المدينة الساحلية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا متفاوتة في حق المتهمين، مما يضفي على مرحلة الاستئناف أهمية خاصة في تحديد المسؤوليات والآثار القانونية والسياسية المترتبة. وفي انتظار الحكم النهائي، تتصاعد المطالب بتكريس مبدأ المحاسبة والشفافية في تدبير الشأن العام.
0 تعليقات الزوار