الحصيلة الحكومية: العقوبات البديلة تُحدث تحولًا في السياسة الجنائية بالمغرب

شكل قانون العقوبات البديلة، وفقًا للحصيلة الحكومية، محطة فارقة في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، مسجلًا تحولًا نوعيًا نحو مقاربة عقابية أكثر توازنًا وإنسانية، تركز على الإصلاح وإعادة الإدماج، وتحقق التوازن بين حماية المجتمع وصون كرامة الأفراد.

وأوضح كتاب حكومي بعنوان “5 سنوات من العمل في خدمة الوطن” أن هذا القانون سد فراغًا تشريعيًا طال منذ صدور القانون الجنائي عام 1962، من خلال الانتقال من النهج الزجري الصرف إلى فلسفة جنائية حديثة توفر فرصًا إضافية للأفراد المتورطين في قضايا قانونية، بما يتماشى مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.

في هذا السياق، استبدل القانون العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة، متضمنًا العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والتدابير الرقابية أو العلاجية أو التأهيلية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية. وقد حُدد نطاق تطبيقها في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبس، مع استبعاد الجرائم الخطيرة والجنح المتكررة.

وأظهرت الإحصائيات أنه منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 8 أغسطس 2025 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام، أصدرت المحاكم 1001 حكمًا بعقوبات بديلة شملت 1077 شخصًا، توزعت بين 490 غرامة يومية، و330 قرارًا للعمل من أجل المنفعة العامة، و245 عقوبة تضمنت تقييدًا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية، في حين لم تتجاوز حالات المراقبة الإلكترونية 12 حالة.

وبالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال تطوير آليات حماية ومواكبة النساء والأطفال ضحايا العنف، وضحايا الاتجار بالبشر، والمهاجرين، بهدف إرساء عدالة إنسانية وتحقيق الإدماج الاجتماعي.

وشملت الإجراءات إحداث 39 خلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في محاكم الاستئناف والابتدائية، وإنشاء 23 فضاءً أزرقًا في أقسام قضاء الأسرة. كما تم افتتاح مركزين للإيواء المؤقت والاستعجالي لضحايا الاتجار بالبشر في جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة وفاس-مكناس.

وعلى صعيد التشريعات، استمرت الحكومة في تحديث المنظومة القانونية، مع اعتماد قوانين جديدة تتعلق بالعقوبات البديلة، وإدارة المؤسسات السجنية، والمعهد العالي للقضاء، بالإضافة إلى مشاريع قوانين في مجالات الإجراءات الجنائية والمدنية، وإنشاء الوكالة الوطنية لحماية الطفولة. كما تم المصادقة على نصوص قانونية وتنظيمية تخص النظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.