أثارت قرارات إدارية أحادية الجانب اتُخذت من قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المكلفة بتدبير قطاعي الماء والكهرباء، استياءً واسعًا في صفوف المهنيين والمتدخلين في القطاع.
ووفقًا لمصادر مطلعة، يعود سبب هذا الاستياء إلى غياب التشاور مع المهنيين، واعتماد قرارات فوقية دون الأخذ بعين الاعتبار خبراتهم ومقترحاتهم، مما أوجد حالة من التوتر وعدم الثقة.
كما أشار المهنيون إلى أن التغييرات المتكررة والمفاجئة في المعدات والسلع المعتمدة، دون سابق إشعار أو تنسيق، تسببت في خسائر مادية كبيرة، وأضرّت باستقرار المقاولات والأنشطة المرتبطة بهذا المجال الحيوي.
وفي ظل هذه التطورات، يناشد المهنيون كلًا من وزير الداخلية، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعمال الأقاليم بالتدخل العاجل لفتح حوار جاد، ووضع حد لهذه القرارات الأحادية، بما يضمن استقرار القطاع وخدمة المصلحة العامة.
0 تعليقات الزوار