أعادت محكمة النقض ملف “سوق الحرية” بمدينة إنزكان إلى الواجهة، بعد قرار قضى بنقض وإبطال قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بأكادير، وإحالة الملف على هيئة أخرى لإعادة البت فيه.
يتعلق النزاع بالشركة المكلفة بتدبير واستغلال السوق، حيث يتهم شريكان فيها المسيرين بعدم احترام بعض المقتضيات القانونية، كعدم عقد الجموع العامة وتقديم الحسابات السنوية.
أكد الطاعنان أنهما يمتلكان 50 في المائة من رأسمال الشركة منذ تأسيسها سنة 2003، مشيرين إلى عدم تمكينهم من الاطلاع على الوثائق المحاسبية.
يُنظر إلى القرار الأخير لمحكمة النقض على أنه تطور قانوني مهم، خاصة في ظل الجدل الذي يرافق تدبير السوق، الذي أُحدث لتنظيم النشاط التجاري، مع ترقب الأوساط المهنية والمحلية لمآلاته وانعكاساته.
0 تعليقات الزوار