أعلنت الجماعة الترابية لأحفير عن الشروع الفعلي في تفعيل نظام “الإنذارات المرسمة” وتطبيق غرامات مالية تصالحية في حق المخالفين للقوانين المتعلقة بالنظافة العامة وحماية البيئة، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز المشهد الحضري والحد من السلوكات المشينة.
وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة الفصول المتعلقة بالميزانية الجماعية والمراقبة التي يباشرها المكتب الصحي البلدي، تماشياً مع الظهير الشريف رقم 1-90-91 الصادر سنة 1992.
وتستهدف الإجراءات الجديدة مجموعة واسعة من المخالفات، حيث تتراوح العقوبات المالية الموجهة ضد مخالفات النفايات المنزلية ومحلات الأنشطة الاقتصادية ما بين 100 و500 درهم، بينما تصل الغرامات المرتبطة بشاحنات النقل إلى 5000 درهم في حالات تسرب عصارة النفايات، مع فرض 200 درهم للمخالفات المتعلقة بتصريف المياه العادمة أو غسل المركبات في الشوارع العامة.
كما يشمل القرار حماية المناطق الخضراء والجمالية العمرانية، حيث أُقرت غرامات مالية تتراوح بين 100 و1000 درهم ضد كل من يتورط في تخريب الأشجار أو الحدائق العامة، إضافة إلى عقوبات زجرية ضد المحلات الغذائية التي لا تلتزم بشروط السلامة الصحية والنظافة المهنية.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التوجه الصارم يشكل منعطفاً حاسماً لردع السلوكات العشوائية التي تضر بالمنظر العام للمدينة، مع المراهنة على تكامل الردع القانوني مع الوعي المجتمعي لضمان نجاح هذا الورش البيئي والصحي.
0 تعليقات الزوار