بدأت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، عملية افتحاص شاملة لمالية مجلس جهة سوس ماسة، في خطوة تروم تقييم تدبير الشأن العام الجهوي وتكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتشمل مهام لجنة التفتيش مختلف جوانب التدبير المالي والإداري خلال الولاية الانتدابية الحالية وإلى غاية متم السنة المالية 2025، مع تركيز خاص على مسارات صرف اعتمادات التسيير والتجهيز، والتدقيق في الصفقات العمومية والاتفاقيات، بدءاً من طلبات العروض وصولاً إلى التنفيذ والتسليم النهائي.
كما استمع فريق التفتيش لعدد من المسؤولين الإداريين حول مساطر الإشهاد على النفقات، حيث كشفت المعطيات الأولية عن اختلالات تتعلق بتوقيع وثائق تسليم خدمات من قبل موظفين خارج اختصاصاتهم الوظيفية، فضلاً عن وجود تفاوتات في كلفة تنظيم التظاهرات الكبرى مقارنة بجودة الخدمات المقدمة.
وفي السياق ذاته، يواجه المجلس تحديات إدارية في ظل ضغوط تُمارس على بعض الأطر، مما دفعهم لطلب تغيير مواقعهم، في وقت لا تزال فيه مناصب المسؤولية الشاغرة عقب عملية إعادة الهيكلة التي أطلقها المجلس خلال سنة 2025 تثير تساؤلات حول فعالية التدبير الإداري.
ومن المنتظر أن يرفع فريق المفتشية تقريراً مفصلاً يتضمن ملاحظاته حول أوجه التدبير المالي والإداري لإحالته على إدارة المجلس، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حال ثبوت وجود خروقات أو اختلالات مالية.
0 تعليقات الزوار