أوقفت السلطات المختصة بقلعة مكونة مستشاراً جماعياً وناشطاً حقوقياً بجماعة إغيل نومكون، على خلفية قيامه ببث شريط فيديو مباشر من داخل مستشفى القرب، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول حدود التبليغ عن الاختلالات داخل المؤسسات العمومية وحماية الأطقم الطبية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توثيق المعني بالأمر عبر منصات التواصل الاجتماعي لما اعتبره غياباً للأطر الطبية وتأخراً في تقديم الخدمات لحالات مستعجلة، الأمر الذي دفع النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بقلعة مكونة وبومالن دادس إلى إصدار بيان استنكاري، اعتبرت فيه المقطع المذكور مساً بكرامة الشغيلة الصحية وتحريضاً عليها أثناء مزاولة مهامها.
وفي المقابل، دخلت المنظمة الوطنية للحقوق والحريات على خط القضية، مطالبة بفتح تحقيق نزيه لتحديد المسؤوليات، معتبرة في الوقت ذاته أن رصد معاناة المواطنين يندرج ضمن آليات الرقابة المجتمعية التي يقرها الدستور، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية التي تحفظ حرمة المرافق العمومية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على إشكالية جودة الخدمات الصحية في المناطق القروية والجبلية، ومدى تداخل ممارسة الحق في المعلومة مع القوانين المنظمة للعمل الإداري والاستشفائي، في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات القضائية لترتيب الآثار القانونية اللازمة.
0 تعليقات الزوار