تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة إلى المسؤولين بإقليم إفران على خلفية توقف أشغال تهيئة وتأهيل كل من سوق “البقريت” وسوق “تمحضيت”، اللذين تحولا إلى ورشين مفتوحين تثير وضعيتهما تساؤلات واسعة لدى الرأي العام المحلي حول أسباب التأخر في التسليم.
وتشكل هذه الأسواق الأسبوعية ركيزة أساسية للنشاط التجاري بالعالم القروي، ومورداً اقتصادياً حيوياً لمئات التجار والمنتجين المحليين، مما جعل تعثر إنجازها يلقي بظلاله على جودة الخدمات الموجهة للمرتفقين ويؤثر بشكل مباشر على دينامية الرواج الاقتصادي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، يطالب فاعلون جمعويون ومهتمون بالشأن المحلي الجهات المعنية بالكشف عن تفاصيل الصفقات العمومية المرتبطة بهذه المشاريع، بما في ذلك حجم الاعتمادات المالية المخصصة ونسب الإنجاز المحققة، وتقديم توضيحات دقيقة حول العراقيل التي حالت دون استكمال الأشغال في الآجال المحددة.
كما يرى مراقبون أن الغموض الذي يلف هذه الأوراش يفتح الباب أمام تأويلات متعددة في ظل غياب تواصل مؤسساتي يوضح للرأي العام أسباب التعثر، مشددين على ضرورة تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة المتعلقة بتدبير المال العام وضمان نجاعة الإنفاق في المشاريع التنموية.
وتأتي هذه المطالب في وقت تتزايد فيه الدعوات بضرورة وضع آليات عملية لتسريع وتيرة الأشغال وإعادة إطلاق المشاريع المتعثرة، استجابة لانتظارات الساكنة التي تعول على هذه المرافق لتحسين ظروفها المعيشية، وضماناً لاستعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة والمسؤولة عن تنفيذ هذه الأوراش.

0 تعليقات الزوار