أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن خوض توقف إنذاري شامل عن تقديم الخدمات المهنية لمدة سبعة أيام، ابتداء من يوم الإثنين 15 يونيو إلى غاية الأحد 21 يونيو 2026، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ”التصريحات المسيئة” الصادرة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي تجاه المهنة ومؤسساتها التمثيلية.
وجاء هذا القرار التصعيدي عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية في الرباط، خصص لتقييم مستجدات مشروع قانون المهنة، ونتائج اللقاءات مع لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى التداول في حدة الانتقادات الموجهة لوزير العدل الذي اتهمته الجمعية بممارسة “خطاب تحريضي” يمس بكرامة المحامين ويتنافى مع مبادئ الحوار القطاعي.
وفي السياق ذاته، رفضت الجمعية الاتهامات التي استهدفت “التعاضدية العامة للمحامين”، مؤكدة أن المؤسسة الاجتماعية تعمل وفق القوانين الجاري بها العمل وتخضع لرقابة دورية أثبتت سلامة تدبيرها، معتبرة أن التصريحات الحكومية الأخيرة تشكل استهدافاً مباشراً لرموز المهنة ومحاولة للإساءة إلى استقلاليتها.
وتعتزم الجمعية، في إطار برنامجها الاحتجاجي، مراسلة رئيس الحكومة لتوضيح موقفها من هذا التصعيد، مع التلويح باتخاذ أشكال نضالية إضافية في حال استمرار الأزمة وعدم الاستجابة لمطالبها المتعلقة بضمان كرامة المحامين وحماية مؤسساتهم من “المغالطات” المتداولة.
0 تعليقات الزوار