الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتطوير الخريطة الجامعية وتنويع العرض التربوي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الخاص بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، وذلك في إطار جهود إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى مواءمة المؤسسات الجامعية مع التحولات التي يشهدها قطاع التعليم، عبر الرفع من القدرة الاستيعابية للجامعات المغربية وتطوير خريطتها الوطنية لمواكبة الطلب المتزايد على التكوين الجامعي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص القانوني الجديد يسعى إلى تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة ومتخصصة في حقول معرفية دقيقة، تشمل القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية، إضافة إلى اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز القدرات التدبيرية للمؤسسات الجامعية، من خلال تقسيم كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة المجالية وضمان تقريب العرض الجامعي من الطلبة في مختلف جهات المملكة.