جددت اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعها السنوي الثالث عشر الذي احتضنه مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، تأكيدها على مواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومتعددة الأبعاد التي تجمع المملكة والاتحاد.
وشدد أعضاء اللجنة في إعلانهم الختامي، الذي ترأسه عن الجانب المغربي لحسن حداد وعن الجانب الأوروبي روغيرو راتسا، على أهمية الذكرى الثلاثين لاتفاق الشراكة بين الطرفين، مثمنين الدينامية الإيجابية التي أفرزتها الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة، ومؤكدين على المضي قدما في تعزيز الحوار السياسي والاندماج الاقتصادي والتعاون الأمني.
وفي السياق ذاته، استعرض المجتمعون التطور الملحوظ في العلاقات التجارية، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب، مع تسجيل زيادة في حجم المبادلات التجارية بخمس مرات منذ سنة 1996، مع التركيز على دور المملكة كشريك صناعي موثوق في قطاعات استراتيجية كالطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والتنقل المستدام.
كما ثمن الإعلان المشترك انخراط المغرب الفاعل في التعاون جنوب-جنوب، لا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، معتبرين أن الربط بين الفضاءات الأورومتوسطية والأورو-إفريقية يعد رافعة أساسية للاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة.
وعلى صعيد الهجرة، أشاد الجانبان بالجهود المغربية المبذولة لمواجهة شبكات الاتجار بالبشر والحد من الهجرة غير الشرعية، داعين إلى معالجة الجذور العميقة لهذه الظاهرة، ومرحبين بإطلاق “ميثاق المتوسط” كإطار جديد يرتكز على المسؤولية المشتركة والازدهار المتبادل بين ضفتي المتوسط.
0 تعليقات الزوار