صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المحدث للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار جهود إصلاح الإدارة العمومية وتجويد مسارات التكوين.
ويأتي هذا المشروع الذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بهدف تسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي المدرسة، من خلال تكريس حق الطلبة الموظفين في الاحتفاظ بأجرتهم وتعويضاتهم النظامية طيلة فترة التكوين.
وفي السياق ذاته، أشار مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء الطلبة غير الموظفين من فترة التمرين المقررة في الدرجة المعينين فيها، مع منحهم منحة شهرية خلال فترة التكوين لضمان ظروف ملائمة للتحصيل العلمي.
وتشمل المقتضيات الجديدة مراجعة مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، بالإضافة إلى العودة رسميا إلى اعتماد تسمية “المدرسة الوطنية للإدارة” بدلا من “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار للهوية التاريخية للمؤسسة.
0 تعليقات الزوار