قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل البت في قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، ومن معه، إلى غاية 26 يونيو الجاري، وذلك على خلفية متابعتهم في ملف يتعلق بإنشاء شركات صورية وإصدار فواتير وهمية.
وجاء قرار التأجيل استجابةً لطلب دفاع أحد المتابعين الذي سجل نيابته في الجلسة ذاتها، ملتمساً مهلة زمنية للاطلاع على وثائق الملف وإعداد وسائل الدفاع، في حين شهدت الجلسة تطوراً بارزاً بتقدم الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، بمطالب مدنية ضد المعنيين بالأمر بلغت قيمتها 50 مليون درهم.
وتعود فصول القضية إلى الأسبوع الماضي، حين قرر وكيل الملك متابعة 11 شخصاً، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي وشقيقاه، في حالة اعتقال بالسجن المحلي بوركايز، عقب انتهاء تحقيقات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، حيث يواجه المتابعون تهماً ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، والمشاركة في الغش الضريبي، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتستأثر هذه القضية باهتمام واسع لدى الرأي العام، نظراً لصفة المتابعين والاتهامات الموجهة إليهم بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، ومن المنتظر أن تشرع الهيئة القضائية في الجلسة المقبلة في مناقشة جوهر الملف والاستماع إلى الدفوعات الشكلية والموضوعية التي سيقدمها دفاع الأطراف.
0 تعليقات الزوار