يتجه الاقتصاد المغربي نحو تسجيل مؤشرات نمو إيجابية، حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى إمكانية بلوغ معدل نمو يصل إلى 5,2 في المئة مع نهاية سنة 2026، مدعوماً بتعافي القطاع الفلاحي وانتعاش الأنشطة الإنتاجية الوطنية.
وتعكس هذه التقديرات الدينامية الإيجابية التي تشهدها مختلف القطاعات الحيوية، إذ ساهم تحسن الموسم الزراعي، إلى جانب الأداء القوي لقطاعات الصناعة والخدمات والسياحة، في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتجاوز تداعيات سنوات الجفاف السابقة.
وفي السياق ذاته، يرى خبراء اقتصاديون أن تحقيق هذا المعدل سيشكل دفعة قوية لسوق الشغل عبر خلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دوره المحوري في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في مناخ الأعمال بالمملكة.
وتأتي هذه التوقعات في وقت تعول فيه المالية العمومية على تحسن المداخيل الجبائية لتسريع وتيرة الاستثمارات العمومية، ومواكبة إنجاز المشاريع التنموية الكبرى التي انخرطت فيها البلاد.
ويطمح الفاعلون الاقتصاديون إلى أن تشكل سنة 2026 محطة مفصلية نحو مرحلة النمو المستدام، شريطة الحفاظ على زخم الإنتاج الفلاحي وتعزيز التنافسية في قطاعات التصدير والصناعة والخدمات.
0 تعليقات الزوار