دخلت العلاقة بين هيئة الدفاع ووزارة العدل مرحلة من التأزم غير المسبوق، عقب إعلان المحامين عن توقف شامل عن العمل في مختلف محاكم المملكة، احتجاجاً على مسار مشروع قانون مهنة المحاماة الذي يعتبره المهنيون مساساً بمكتسباتهم التاريخية.
ويأتي هذا التصعيد التصاعدي نتيجة خلافات جوهرية بين الطرفين؛ حيث يرى المحامون أن الإصلاحات الحكومية تفتقر إلى المقاربة التشاركية وتهدد استقلالية المهنة، بينما تؤكد وزارة العدل أن التعديلات المقترحة تندرج ضمن ورش تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها.
وفي السياق ذاته، تحولت ملفات تدبيرية مثل المساعدة القضائية والتعاضدية إلى نقاط احتكاك إضافية؛ إذ يطرح المحامون مخاوف بشأن الحكامة والشفافية وتدبير الموارد، في وقت تواجه فيه المساعدة القضائية إشكالات تتعلق بآلاف الملفات العالقة التي ترهن حق المواطنين في الولوج إلى العدالة.
وأمام استمرار هذا الشد والجذب، يبرز تساؤل حول مدى قدرة الفاعلين على تجاوز هذه الأزمة البنيوية؛ حيث تلوح في الأفق مؤشرات استمرار الاحتقان في ظل غياب بوادر حوار مباشر، ما يعزز المخاوف من انعكاس هذه الوضعية على مصالح المتقاضين وعلى صورة مرفق العدالة بشكل عام.
0 تعليقات الزوار