أصدرت المحكمة حكماً نهائياً حاسماً أنهى نزاعاً قضائياً طويلاً حول أراضٍ شاسعة بجماعة تغازوت، قضى بقبول التعرضات التي تقدمت بها أسرة متضررة ضد محاولات الاستيلاء على ممتلكاتها بواسطة عقود وصفت بالمزورة، وذلك بعد مسلسل تقاضٍ امتد منذ سنة 2018.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف عمليات تفويت مشبوهة طالت عقارات بالمنطقة، حيث عمد المتورطون إلى بيع الأراضي عدة مرات بالاستناد إلى وثائق عرفية تحمل توقيعات وأسماء أشخاص نفوا علاقتهم بها قطعياً، مما دفع المتضررين إلى طرق أبواب القضاء لاسترجاع حقوقهم المسلوبة.
ووفقاً للمعطيات التي كشفت عنها التحقيقات، فقد رصدت المحكمة اختلالات جوهرية في وثائق إدارية مرتبطة بالعقار، منها شهادات لم يثبت وجودها في الأرشيف المحلي، إضافة إلى إبرام عقود بيع بأثمان زهيدة لا تتناسب والقيمة السوقية الحقيقية للعقار، وهي التجاوزات التي لم يكتشفها ذوو الحقوق إلا خلال إجراءات التحديد التي باشرتها المحافظة العقارية.
وبعد استنفاد كافة مراحل التقاضي وصولاً إلى محكمة النقض، أنصف القضاء المتضررين واعتبر تعرضاتهم مؤسسة قانوناً، في خطوة اعتبرها مراقبون حاسمة لمواجهة ظاهرة التزوير العقاري التي تهدد أمن الملكية الخاصة في المناطق السياحية.
وفي سياق متصل، أكد المتضررون أن هذا الحكم القضائي يشكل لبنة أساسية في مسار الدفاع عن حقوقهم، مطالبين في الوقت ذاته بتشديد الرقابة على المعاملات العقارية لضمان تحصينها قانونياً ومنع تكرار مثل هذه الممارسات التي تضرب استقرار العقار.
0 تعليقات الزوار