تتصاعد حدة الجدل بمدينة إفران في أوساط مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة، على خلفية تساؤلات جدية حول الوضعية القانونية لإحدى الجمعيات الناشطة في القطاع، ومدى استيفائها للوثائق والمساطر المطلوبة لممارسة أدوارها التمثيلية.
ويؤكد عدد من المهنيين أن الجمعية المذكورة تواصل ممارسة أنشطتها والتدخل في قضايا تنظيمية رغم الغموض الذي يلف سندها القانوني، مما دفعهم إلى التساؤل عن الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع الإداري لهيئات المجتمع المدني المهني.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون في القطاع السلطات المختصة بفتح تحقيق إداري شفاف للوقوف على مدى قانونية هذه الجمعية، مع تداول اتهامات في أوساط المهنيين بوجود “تغاضٍ” من طرف بعض المسؤولين المحليين، وهي ادعاءات تظل في انتظار الرد الرسمي.
وتأتي هذه المطالب في إطار الحرص على تكافؤ الفرص وحماية المصلحة العامة، حيث يؤكد متابعون للشأن المحلي على ضرورة التزام كافة الهيئات المهنية بالمقتضيات القانونية المعمول بها، لضمان تدبير سليم وشفاف لقطاع سيارات الأجرة بمدينة إفران.
0 تعليقات الزوار