تسعى كوريا الجنوبية إلى إعادة صياغة استراتيجيتها الاقتصادية في المغرب، في ظل تصاعد حدة التنافس مع قوى آسيوية أخرى نجحت في ترسيخ أقدامها داخل السوق المغربية خلال السنوات الأخيرة، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة كمنصة صناعية وتصديرية نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
وتواجه الشركات الكورية تحديات هيكلية تتعلق بالرسوم الجمركية التي تحد من تنافسيتها في قطاعات حيوية، على غرار صناعة السيارات والبطاريات، مقارنة بمنافسيها الذين يستفيدون من اتفاقيات تجارة حرة تتيح لهم تقليص تكاليف الإنتاج بشكل أكبر.
وفي السياق ذاته، يبرز الحضور القوي للصين والهند واليابان كعامل ضغط إضافي على “سيول”، حيث تمكنت هذه القوى من تعزيز مواقعها في مجالات التكنولوجيا والطاقة، مما دفع كوريا الجنوبية إلى تسريع وتيرة مفاوضاتها مع المغرب لإبرام اتفاق اقتصادي شامل لا يقتصر على خفض الرسوم، بل يمتد ليشمل الاستثمارات والولوج إلى الصفقات العمومية.
وتراهن كوريا الجنوبية على هذه الخطوة لتدارك الفجوة المسجلة في الميزان التجاري، وضمان موطئ قدم لها في المشاريع الكبرى التي يستعد المغرب لتنفيذها، خاصة تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية تأهباً لاستضافة كأس العالم 2030، وهو ما يجسد تحول المملكة إلى ساحة تنافس دولي بين القوى الصناعية الكبرى.
0 تعليقات الزوار