بدأت شركات النقل البحري الدولية في تطبيق زيادات جديدة على تعريفة شحن الحاويات المتجهة إلى الموانئ المغربية، في خطوة من شأنها أن ترفع من تكاليف الاستيراد وتلقي بظلالها على الأسعار النهائية للمواد والسلع في السوق الوطنية.
وتتركز هذه الزيادات بشكل أساسي على عمليات شحن البضائع الموجهة إلى مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، اللذين يعدان المنفذين الرئيسيين لاستقبال الجزء الأكبر من الواردات المغربية، مما يفاقم من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين.
وأرجع مهنيون في قطاع النقل واللوجستيك هذه الخطوة إلى تداخل عوامل دولية، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل العالمية، والاضطرابات الجيوسياسية التي تعيق حركة الملاحة في بعض الممرات البحرية الدولية، إلى جانب تزايد الطلب على خدمات الشحن في فترات ذروة معينة من السنة.
وحذر فاعلون اقتصاديون من أن استمرار تصاعد تكاليف النقل البحري سيؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار المنتجات الموجهة للاستهلاك المحلي، خاصة أن قطاعات واسعة تعتمد بشكل كلي على استيراد المواد الأولية والسلع المصنعة من الخارج.
وفي السياق ذاته، طالب مستوردون السلطات المعنية بالتدخل لمواكبة تقلبات أسواق الشحن الدولي، واتخاذ تدابير استباقية لدعم النسيج الاقتصادي، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تفتقر للسيولة الكافية لامتصاص الصدمات المرتبطة بارتفاع تكاليف اللوجستيك.
0 تعليقات الزوار