قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، أول أمس الخميس، رفض طلب السراح المؤقت لناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي تتابع في حالة اعتقال، مع تأجيل النظر في ملفها إلى الأسبوع المقبل لمنح هيئة الدفاع مهلة لإعداد وسائل الدفاع.
وتواجه المعنية بالأمر تهماً تتعلق بنشر وترويج أخبار وادعاءات غير صحيحة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تهم وقائع مزعومة داخل دار الطالبة بقرية با محمد، حيث قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال وإحالتها على المؤسسة السجنية.
وفي السياق ذاته، كانت مصادر رسمية قد نفت في وقت سابق صحة ما تم تداوله رقمياً بشأن وجود حالات استغلال جنسي لفتيات قاصرات داخل المؤسسة المذكورة، مؤكدة أن الادعاءات لا تستند إلى وقائع حقيقية، وأن الملفات المعروضة على القضاء لا ترتبط بالمؤسسة المذكورة.
وتأتي هذه الخطوة القضائية وسط متابعة واسعة للرأي العام المحلي، حيث ستواصل المحكمة النظر في الملف خلال الجلسات المقبلة لاستكمال أطوار المحاكمة والاستماع إلى دفوعات الأطراف المعنية قبل إصدار الحكم النهائي.
0 تعليقات الزوار