اطلع مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، على اتفاقية ثنائية تجمع المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية في المجال الجمركي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة عقب التوقيع على الاتفاقية في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 6 أبريل 2026، حيث تروم تسهيل المبادلات التجارية وتوحيد المساطر الجمركية بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، قدم وزير الصناعة والتجارة، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عرضاً مفصلاً حول مشروع القانون رقم 37.26 المتعلق بالموافقة على الاتفاق المذكور.
وبالنسبة للخطوات المقبلة، يمهد هذا الاطلاع الطريق لاستكمال المسطرة التشريعية والمصادقة النهائية على النص القانوني، بما يضمن دخول بنود الاتفاقية حيز التنفيذ وتطوير التعاون الاقتصادي الثنائي.
0 تعليقات الزوار