خاض عشرات المحامين والمحاميات، اليوم، اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية تقودها جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ورفع المحتجون شعارات منددة بالمشروع، مطالبين بسحبه فوراً بدعوى أنه لا يستجيب لتطلعات المهنيين ويفتقر إلى المقاربة التشاركية في صياغته، مؤكدين استمرارهم في هذه الأشكال الاحتجاجية حتى الاستجابة لمطالبهم.
ويأتي هذا التحرك الميداني تزامناً مع استمرار مناقشة النص التشريعي داخل أروقة المؤسسة البرلمانية، في ظل توتر مستمر بين وزارة العدل وهيئات الدفاع التي تعتبر المشروع تراجعاً عن مكتسبات المهنة.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت في وقت سابق عن توقف شامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، كجزء من برنامج نضالي يهدف إلى الضغط لإعادة فتح باب الحوار والتوافق قبل المصادقة على القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 66.23 أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمهنية، حيث تصر جمعية الهيئات على ضرورة تعديل عدد من مقتضياته التي ترى فيها مساساً باستقلالية المحاماة وحصانتها.
0 تعليقات الزوار