قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح المسمى علي امرابط، وذلك بعد استكمال مسطرة الاستنطاق وإجراء الفحوصات والخبرات التقنية اللازمة بشأن الأفعال المنسوبة إليه.
وذكر بلاغ لوكيل الملك أن القرار جاء عقب تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة، حيث تم استنطاقه وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق الدستورية والقانونية، بما فيها إخضاعه لفحص طبي لضمان سلامة الإجراءات.
وأوضح البلاغ ذاته أن النيابة العامة قررت، بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة ودراستها، إخلاء سبيل الموقوف مع إرجاع المحجوزات التي كانت بحوزته، والتي شملت حاسوبين شخصيين ومفتاح تخزين وهاتفاً محمولاً.
وفي السياق ذاته، أكدت النيابة العامة أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور انتهاء استكمال البحث الجاري في الملف، وذلك في إطار الحرص على تطبيق مقتضيات القانون وحماية الحقوق والحريات.
0 تعليقات الزوار