وقعت رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الجمعة بالرباط، بروتوكول اتفاق لرقمنة الإشعارات المتعلقة بمهنة التوثيق، وذلك تفعيلاً لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المنظم لهذه المهنة.
وأشرف على مراسم التوقيع بمقر رئاسة النيابة العامة كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، بهدف إرساء إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق الرقمي.
ويتيح هذا الاتفاق تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن الصندوق، لا سيما تلك المتعلقة بحالات عدم المطابقة التي قد يتم رصدها خلال عمليات السحب التي يجريها الموثقون، ضماناً للامتثال للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لتوظيف التكنولوجيات الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي داخل قطاع العدالة، بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتسهيل تبادل المعلومات، وتعزيز فعالية الرقابة والتعاون بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
0 تعليقات الزوار